قرات هذه المقالة على موقع إخوان أون لاين فاثارت شجوني وقررت اقدمها لكم لقرأتها
كل هذا... لأنها مصر*
وقفت طويلاً عند خبر فوز مصر بعضوية المجلس الدولي لحقوق الإنسان، وعجبت كل العجب لهذا الشرف الذي طالما تحلم به أي دولة عربية!! وهو شرف عضوية المجلس الدولي لحقوق الإنسان، والمتأمل لهذا الشرف يعرف- وبحق- أن مصر نالت هذا الشرف لهذه الأسباب
- لأن في مصر يتم تزييف الانتخابات لفتح أبواب المجالس التشريعية على مصاريعها للمرتزقة والنفعيين واللصوص ليصفِّقوا للحاكم، ينسبون له الانتصارات الوهمية، ويتغنون بمشروعاته الفاشلة، ويصفِّقون لهزائمه، ويزعمون- في بجاحة- أن الفقر الذي تعيشه غالبية الشعب إنما هو الرفاهية والرخاء، وأن الكوارث التي ألحقها بالشعب والوطن إنما هي الفتوحات، وفي نفس الوقت يعيثون في الأرض فسادًا ونهبًا وسلبًا ليُضاعفوا من كوارث الوطن ويزيدوا الشعب فقرًا وضنكًا.
- لأن في مصر يتم نهب وسرقة البنوك، والهروب بأموال وثروات البلاد، واستنزاف مقدَّراتها، ونشر وانتشار الفساد في أرجائها.
- لأن في مصر يحدث التأخر عن ركب البشرية، وتسوُّل لقمة العيش، والتهافت على المعونات الأمريكية رغم جسامة تكاليفها، والاستسلام للحصار العلمي والتكنولوجي الأمريكي، حتى جُرِّدنا من أبسط أسلحة الدفاع عن أرضنا وأوطاننا وشعوبنا وتأخَّر وتدنَّى دورنُا العربي والقومي والدولي والعلمي، وصرنا في الذيل، يوالي الصهاينة للأمة العربية الصفعات والصفعات، ونصرُّ على رفع لافتة السلام خيارًا إستراتيجيًّا لا رجعةَ عنه، ونبذ السلاح أسلوبًا يؤكد على السلام المعوجّ في أيامنا، ولا عودة إليه.
- لأن في مصر يتم تهميش شعب بأسره وحكمه وقهره بالأجهزة الأمنية، التي تستخدم آلات التعذيب الأمريكية، من صعق وقتل للمواطنين الشرفاء الأبرياء، وليس ما فعلوا بأكثر من 16 فردًا من الإخوان المسلمين ببعيد؛ حيث عذبوا وتسبَّبوا في قتل مهندس من خيرة شباب الوطن.. أكرم الزهيري.. على أيدي إهمال السجَّان وتعنُّت زبانية أمن الدولة، وقصة قتل المواطن مسعد قطب من محافظة الجيزة في مصر على يد زبانية أمن الدولة، لم يجف مداها، ولم يخفت بعد بكاء أهله ومحبيه حزنًا عليه.
- لأن في مصر نعيش في حماية قانون الطوارئ 23 سنة، وتحت سطوة وإرهاب أمن الدولة خمسين سنةً وأكثر، يهمَّش فيها شعبٌ بأسره، ولا يسمع فيها إلا أصواتُ المنافقين والمنتفعين والسارقين والمطبِّلين، وعلى رأسهم صاحب العبَّارة المفضوحة وقطار الصعيد.. وغيره.
- لأن مصر بها 20 ألف معتقل بسجون مصر، أغلبهم منذ سنوات عديدة بدون محاكمة، وكثير منهم حصل على قرارات بالإفراج، لكن لا تنفّذ الحكومة!! وعشرات ماتوا في هذه السجون بسبب الإهمال والتعذيب!!
- لأن في مصر تتم محاكمة المدنيين الشرفاء أمام المحاكم العسكرية، وتتم محاكمة الخونة والجواسيس أمام القضاء الطبيعي.
- لأن مصر بها تزوير انتخابات النقابات العمالية كلها؛ مما أتى بمجالس تابعة للحكومة أهملت مصالح العمال.
- لأن مصر بها قانون لجنة الأحزاب الذي يمنع قيام الأحزاب القوية ويصرح بما توافق عليه الحكومة فقط.
- لأن مصر بها تزوير جميع انتخابات الاتحادات الطلابية وتهميش دور الشباب بها.
- لأن مصر بها قانون تعيين العمد والعمداء؛ مما جعل ولاءهم للحكومة لا للشعب.
- لأن في مصر إقصاءً ونفيًا متعمَّدًا لكافة القوى الحية الفاعلة (المستقلين، والقضاة، والإخوان المسلمين).
- لأن في مصر انتخابات بلا قضاة (تزوير بلا شهود).
- لأن في مصر كنا نشكو من إهدار النصوص الدستورية والاعتداءات على الدستور، فتأتي التعديلات- بدلاً من تصحيح الاعتداءات- ظهيرًا دستوريًّا للاعتداءات والتجاوزات، فلا تعود تؤثّم، ولا تحكم الدستورية العليا ببطلانها.
- لأن في مصر كان نص المادة (88) ينص على الاقتراع تحت إشراف القضاة، ومع هذا فكانت اتهامات وانتهاكات تمت بتزوير الانتخابات وتزييف النتائج، سواءٌ بشهادة القضاة المشاركين أو من تقارير النقض، فإذا بالتعديل القادم للمادة (88) يكون التزوير بلا شهود، وانتخابات بلا قضاة، بل تأتي التعديلات لِتُخْرِجَ القضاة من الملعب تمامًا، فليس هناك إشراف مباشر على الاقتراع (المادة 88)، بل يبقى سيد قراره (المادة 93) يهدر تقارير النقض، فلا قيمة لها، فضلاً عن استمرار اللجوء للمحاكم العسكرية للمدنيين (المادة 183) وإجراءات أمنية دون رقابة قضائية مسبقة (المادة 179).
- لأن في مصر كنا نشكو من القوانين الاستثنائية، وحالة الطوارئ، وتغوُّل الأمن على الحريات الخاصة (بالمخالفة للدستور) فيأتي تعديل المادة (179) بما يهدر حقوق المواطنين في الحياة الخاصة الآمنة، وحرمة البيوت، وحرمة الاتصالات من دون رقيب.
- لأن في مصر كنا نشكو من سيطرة رأس المال وأصحابه على المصالح العليا للوطن، وبيع القطاع العام، وقطار الخصخصة بإهدار الملكية العامة، وكذا عدم توفير الخدمات التعليمية، والصحية المجانية.
- لأن في مصر يتم دسترة التزوير.
- لأن في مصر يتم دسترة الإقصاء، والتخلص من: (المستقلين، القضاة، الإخوان المسلمين).
- لأن في مصر يتم دسترة الاعتداء على الحريات، والحرمات (دسترة الطوارئ).
- لأن في مصر يتم تفريغ المادة الثانية من مضمونها، وإزاحة الدين عن الحياة العامة.
- لأن في مصر 35 مستشارًا للوزراء بمرتبات 6 ملايين جنيه سنويًّا (المرتب الشهري للمستشار بلغ 15 ألف جنيه) رغم وجود 9 ملايين شاب عاطل بلا عمل.
- لأن في مصر ما يزيد على 2 من مليارات الجنيهات لتأسيس وتجديد مكاتب القيادات المحلية بالمحافظات وإعلانات التعازي والتهاني، كما صرح بذلك المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات (المصري اليوم 1/2/2005).
- لأن في مصر يحدث الانهيار المستمر للعمارات وسقوط عشرات القتلى تحت الأنقاض (عمارة مدينة نصر- عمارة الإسكندرية.. إلخ).
- لأن في مصر 5.5 ملايين مواطن مصري يعيشون في عشش الصفيح والخيام (التقرير الذي أعده المجلس القومي للخدمات والتنمية الاجتماعية).
- لأن في مصر تدهورًا شديدًا في حالة الطرق والمواصلات، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع حصيلة حوادث الطرق؛ بحيث وصلت إلى 36 ألف قتيل ومصاب في العام الواحد.
- لأن في مصر 6.8 ملايين من سكان مصر لا تصل إليهم مياه الشرب (تقرير التنمية البشرية الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة).
- لأن مصر فشلت في السياسات الدوائية التي تنتهجها؛ بحيث أصبحت الشركات متعددة الجنسية تستحوذ على 55% من إجمالي مبيعات الأدوية في السوق المصري، في حين اقتصر نصيب قطاع الدواء الحكومي على 20% فقط.
- لأن في مصر 150 ألف حالة جديدة سنويًّا مصابة بالسرطان.
- لأن في مصر ارتفعت حالات الإصابة بأمراض الكبد إلى 7 ملايين مواطن.
- لأن في مصر جملة ما أُنفق على البحث العلمي بلغ عام 2004 حوالي 4 ملايين جنيه، في حين كانت نسبة ما صُرف على الأمن الداخلي من شرطة ومباحث وغيرهما 4 مليارات.
- لأن في مصر لا يخفى على أحد الصفر الذي حصلت عليه في المسابقة الدولية لاختيار أحسن 500 جامعة؛ حيث لم تحصل أي جامعة مصرية على أي ترتيب من الـ500، في الوقت الذي حصلت فيه 3 جامعات "إسرائيلية" على ثلاثة مراكز في ترتيب الـ500 جامعة.
- لأن في مصر ارتفعت نسبة العنوسة إلى مستويات غير مسبوقة، وتداولت جريدة (الأهرام) رقمًا يدور حول وجود نحو 9 ملايين عانس في المجتمع المصري.
- لأن في مصر تأخَّر سنّ الزواج إلى ما دون الأربعين لدى كثير من الحالات في مصر؛ نتيجةً لارتفاع تكاليف الزواج وانخفاض مستوى الأجور وارتفاع الأسعار.
- لأن في مصر ارتفعت حالات الطلاق في الأُسَر المصرية بشكلٍ وصَلَ به البعض إلى نحو 50% من حالات الزواج، كما سجِّل في عام ، 2000طبقًا لإحصائيات المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية
- لأن في مصر أعلن "المجلس القومي للأمومة والطفولة" عن وجود ما بين 100 ألف إلى 200 ألف من أطفال الشوارع في مصر، وفي هذا الإطار يوجد في مصر ما بين مليون ونصف إلى مليوني طفل يعملون في سن غير قانونية يضافون إلى أطفال الشوارع.
- لأن مصر بها 2355 مصريًّا انتحروا عام 2006 في القاهرة وحدها، كما جاء في الإحصائية الصادرة في فبراير 2007م عن المركز القومي للسموم التابع لجامعة القاهرة، تتراوح أعمارهم ما بين 22، 23 عامًا.
- لأن في مصر تم الاعتداء على القضاة جهارًا نهارًا.
- لأن في مصر شبابنا بيشتغل فين.. كافتيريات.. مسح أحذية أمام المساجد.. شهادات عليا..؟!
- لأنه يحدث في مصر أن يتم استجواب الحكومة في عبَّارة الموت (السلام 98)، وقطار الصعيد، والبطالة، وبعدها يتم الانتقال إلى جدول الأعمال بالأغلبية المنافقة.
فهل هذا يقبل في دولة تعاني كل هذه المشاكل والأزمات أن تنال هذه العضوية؟!.. مش دي مصيبة؟!
كل هذا... لأنها مصر*
وقفت طويلاً عند خبر فوز مصر بعضوية المجلس الدولي لحقوق الإنسان، وعجبت كل العجب لهذا الشرف الذي طالما تحلم به أي دولة عربية!! وهو شرف عضوية المجلس الدولي لحقوق الإنسان، والمتأمل لهذا الشرف يعرف- وبحق- أن مصر نالت هذا الشرف لهذه الأسباب
- لأن في مصر يتم تزييف الانتخابات لفتح أبواب المجالس التشريعية على مصاريعها للمرتزقة والنفعيين واللصوص ليصفِّقوا للحاكم، ينسبون له الانتصارات الوهمية، ويتغنون بمشروعاته الفاشلة، ويصفِّقون لهزائمه، ويزعمون- في بجاحة- أن الفقر الذي تعيشه غالبية الشعب إنما هو الرفاهية والرخاء، وأن الكوارث التي ألحقها بالشعب والوطن إنما هي الفتوحات، وفي نفس الوقت يعيثون في الأرض فسادًا ونهبًا وسلبًا ليُضاعفوا من كوارث الوطن ويزيدوا الشعب فقرًا وضنكًا.
- لأن في مصر يتم نهب وسرقة البنوك، والهروب بأموال وثروات البلاد، واستنزاف مقدَّراتها، ونشر وانتشار الفساد في أرجائها.
- لأن في مصر يحدث التأخر عن ركب البشرية، وتسوُّل لقمة العيش، والتهافت على المعونات الأمريكية رغم جسامة تكاليفها، والاستسلام للحصار العلمي والتكنولوجي الأمريكي، حتى جُرِّدنا من أبسط أسلحة الدفاع عن أرضنا وأوطاننا وشعوبنا وتأخَّر وتدنَّى دورنُا العربي والقومي والدولي والعلمي، وصرنا في الذيل، يوالي الصهاينة للأمة العربية الصفعات والصفعات، ونصرُّ على رفع لافتة السلام خيارًا إستراتيجيًّا لا رجعةَ عنه، ونبذ السلاح أسلوبًا يؤكد على السلام المعوجّ في أيامنا، ولا عودة إليه.
- لأن في مصر يتم تهميش شعب بأسره وحكمه وقهره بالأجهزة الأمنية، التي تستخدم آلات التعذيب الأمريكية، من صعق وقتل للمواطنين الشرفاء الأبرياء، وليس ما فعلوا بأكثر من 16 فردًا من الإخوان المسلمين ببعيد؛ حيث عذبوا وتسبَّبوا في قتل مهندس من خيرة شباب الوطن.. أكرم الزهيري.. على أيدي إهمال السجَّان وتعنُّت زبانية أمن الدولة، وقصة قتل المواطن مسعد قطب من محافظة الجيزة في مصر على يد زبانية أمن الدولة، لم يجف مداها، ولم يخفت بعد بكاء أهله ومحبيه حزنًا عليه.
- لأن في مصر نعيش في حماية قانون الطوارئ 23 سنة، وتحت سطوة وإرهاب أمن الدولة خمسين سنةً وأكثر، يهمَّش فيها شعبٌ بأسره، ولا يسمع فيها إلا أصواتُ المنافقين والمنتفعين والسارقين والمطبِّلين، وعلى رأسهم صاحب العبَّارة المفضوحة وقطار الصعيد.. وغيره.
- لأن مصر بها 20 ألف معتقل بسجون مصر، أغلبهم منذ سنوات عديدة بدون محاكمة، وكثير منهم حصل على قرارات بالإفراج، لكن لا تنفّذ الحكومة!! وعشرات ماتوا في هذه السجون بسبب الإهمال والتعذيب!!
- لأن في مصر تتم محاكمة المدنيين الشرفاء أمام المحاكم العسكرية، وتتم محاكمة الخونة والجواسيس أمام القضاء الطبيعي.
- لأن مصر بها تزوير انتخابات النقابات العمالية كلها؛ مما أتى بمجالس تابعة للحكومة أهملت مصالح العمال.
- لأن مصر بها قانون لجنة الأحزاب الذي يمنع قيام الأحزاب القوية ويصرح بما توافق عليه الحكومة فقط.
- لأن مصر بها تزوير جميع انتخابات الاتحادات الطلابية وتهميش دور الشباب بها.
- لأن مصر بها قانون تعيين العمد والعمداء؛ مما جعل ولاءهم للحكومة لا للشعب.
- لأن في مصر إقصاءً ونفيًا متعمَّدًا لكافة القوى الحية الفاعلة (المستقلين، والقضاة، والإخوان المسلمين).
- لأن في مصر انتخابات بلا قضاة (تزوير بلا شهود).
- لأن في مصر كنا نشكو من إهدار النصوص الدستورية والاعتداءات على الدستور، فتأتي التعديلات- بدلاً من تصحيح الاعتداءات- ظهيرًا دستوريًّا للاعتداءات والتجاوزات، فلا تعود تؤثّم، ولا تحكم الدستورية العليا ببطلانها.
- لأن في مصر كان نص المادة (88) ينص على الاقتراع تحت إشراف القضاة، ومع هذا فكانت اتهامات وانتهاكات تمت بتزوير الانتخابات وتزييف النتائج، سواءٌ بشهادة القضاة المشاركين أو من تقارير النقض، فإذا بالتعديل القادم للمادة (88) يكون التزوير بلا شهود، وانتخابات بلا قضاة، بل تأتي التعديلات لِتُخْرِجَ القضاة من الملعب تمامًا، فليس هناك إشراف مباشر على الاقتراع (المادة 88)، بل يبقى سيد قراره (المادة 93) يهدر تقارير النقض، فلا قيمة لها، فضلاً عن استمرار اللجوء للمحاكم العسكرية للمدنيين (المادة 183) وإجراءات أمنية دون رقابة قضائية مسبقة (المادة 179).
- لأن في مصر كنا نشكو من القوانين الاستثنائية، وحالة الطوارئ، وتغوُّل الأمن على الحريات الخاصة (بالمخالفة للدستور) فيأتي تعديل المادة (179) بما يهدر حقوق المواطنين في الحياة الخاصة الآمنة، وحرمة البيوت، وحرمة الاتصالات من دون رقيب.
- لأن في مصر كنا نشكو من سيطرة رأس المال وأصحابه على المصالح العليا للوطن، وبيع القطاع العام، وقطار الخصخصة بإهدار الملكية العامة، وكذا عدم توفير الخدمات التعليمية، والصحية المجانية.
- لأن في مصر يتم دسترة التزوير.
- لأن في مصر يتم دسترة الإقصاء، والتخلص من: (المستقلين، القضاة، الإخوان المسلمين).
- لأن في مصر يتم دسترة الاعتداء على الحريات، والحرمات (دسترة الطوارئ).
- لأن في مصر يتم تفريغ المادة الثانية من مضمونها، وإزاحة الدين عن الحياة العامة.
- لأن في مصر 35 مستشارًا للوزراء بمرتبات 6 ملايين جنيه سنويًّا (المرتب الشهري للمستشار بلغ 15 ألف جنيه) رغم وجود 9 ملايين شاب عاطل بلا عمل.
- لأن في مصر ما يزيد على 2 من مليارات الجنيهات لتأسيس وتجديد مكاتب القيادات المحلية بالمحافظات وإعلانات التعازي والتهاني، كما صرح بذلك المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات (المصري اليوم 1/2/2005).
- لأن في مصر يحدث الانهيار المستمر للعمارات وسقوط عشرات القتلى تحت الأنقاض (عمارة مدينة نصر- عمارة الإسكندرية.. إلخ).
- لأن في مصر 5.5 ملايين مواطن مصري يعيشون في عشش الصفيح والخيام (التقرير الذي أعده المجلس القومي للخدمات والتنمية الاجتماعية).
- لأن في مصر تدهورًا شديدًا في حالة الطرق والمواصلات، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع حصيلة حوادث الطرق؛ بحيث وصلت إلى 36 ألف قتيل ومصاب في العام الواحد.
- لأن في مصر 6.8 ملايين من سكان مصر لا تصل إليهم مياه الشرب (تقرير التنمية البشرية الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة).
- لأن مصر فشلت في السياسات الدوائية التي تنتهجها؛ بحيث أصبحت الشركات متعددة الجنسية تستحوذ على 55% من إجمالي مبيعات الأدوية في السوق المصري، في حين اقتصر نصيب قطاع الدواء الحكومي على 20% فقط.
- لأن في مصر 150 ألف حالة جديدة سنويًّا مصابة بالسرطان.
- لأن في مصر ارتفعت حالات الإصابة بأمراض الكبد إلى 7 ملايين مواطن.
- لأن في مصر جملة ما أُنفق على البحث العلمي بلغ عام 2004 حوالي 4 ملايين جنيه، في حين كانت نسبة ما صُرف على الأمن الداخلي من شرطة ومباحث وغيرهما 4 مليارات.
- لأن في مصر لا يخفى على أحد الصفر الذي حصلت عليه في المسابقة الدولية لاختيار أحسن 500 جامعة؛ حيث لم تحصل أي جامعة مصرية على أي ترتيب من الـ500، في الوقت الذي حصلت فيه 3 جامعات "إسرائيلية" على ثلاثة مراكز في ترتيب الـ500 جامعة.
- لأن في مصر ارتفعت نسبة العنوسة إلى مستويات غير مسبوقة، وتداولت جريدة (الأهرام) رقمًا يدور حول وجود نحو 9 ملايين عانس في المجتمع المصري.
- لأن في مصر تأخَّر سنّ الزواج إلى ما دون الأربعين لدى كثير من الحالات في مصر؛ نتيجةً لارتفاع تكاليف الزواج وانخفاض مستوى الأجور وارتفاع الأسعار.
- لأن في مصر ارتفعت حالات الطلاق في الأُسَر المصرية بشكلٍ وصَلَ به البعض إلى نحو 50% من حالات الزواج، كما سجِّل في عام ، 2000طبقًا لإحصائيات المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية
- لأن في مصر أعلن "المجلس القومي للأمومة والطفولة" عن وجود ما بين 100 ألف إلى 200 ألف من أطفال الشوارع في مصر، وفي هذا الإطار يوجد في مصر ما بين مليون ونصف إلى مليوني طفل يعملون في سن غير قانونية يضافون إلى أطفال الشوارع.
- لأن مصر بها 2355 مصريًّا انتحروا عام 2006 في القاهرة وحدها، كما جاء في الإحصائية الصادرة في فبراير 2007م عن المركز القومي للسموم التابع لجامعة القاهرة، تتراوح أعمارهم ما بين 22، 23 عامًا.
- لأن في مصر تم الاعتداء على القضاة جهارًا نهارًا.
- لأن في مصر شبابنا بيشتغل فين.. كافتيريات.. مسح أحذية أمام المساجد.. شهادات عليا..؟!
- لأنه يحدث في مصر أن يتم استجواب الحكومة في عبَّارة الموت (السلام 98)، وقطار الصعيد، والبطالة، وبعدها يتم الانتقال إلى جدول الأعمال بالأغلبية المنافقة.
فهل هذا يقبل في دولة تعاني كل هذه المشاكل والأزمات أن تنال هذه العضوية؟!.. مش دي مصيبة؟!
بقلم: عصام عبد الرحمن مدير عام الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق